استیضاح وزیر و وعده‌هایی که به آن عمل نکرد
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۱۰۳۵
رضا فاطمی‌امین جزو آن دسته از وزرای دولت سیزدهم بوده که پیرامون عملکردش و همین‌طور وزارت صمت حواشی و انتقادات بعضا تندی از طرف بهارستان‌نشینان و برخی کارشناسان مطرح شده است.
او چند باری هم تا مرز استیضاح رفت و از طرف نمایندگان تذکر و اخطار هم دریافت کرد و حتی گفته شد که برای رفع برخی از ایرادات به او فرجه هم داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتقدین او معتقدند که در این چهار بخش یا وعده‌های او محقق نشده یا سیاست‌های اعمالی از طرف وزارت صنعت، معدن‌وتجارت باعث به‌هم‌ریختگی و آشفتگی این بخش‌ها شده است. این موضوع بیش از هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت صمت در مورد خودرو مصداق پیدا کرده است. به‌طوری که نه بهبود کیفیت، نه رشد تیراژ و نه حذف رانت‌های قیمتی اتفاق نیفتاده است. در مجموع اگر دو بخش تولید و تجارت را به عنوان زیربخش‌های اصلی وزارت صمت در نظر بگیریم، بخش تولید در حدود یک‌سال گذشته بیش از گذشته در منگنه و رکود قرار گرفته و به واحدهای نیمه‌فعال و تعطیل اضافه شده است، به‌طوری‌که ارزیابی مدیران بنگاه‌ها در شاخص‌هایی مثل مدیران خرید هم در زیرمولفه‌های مختلف چندان امیدوارکننده نیست. البته وضعیت در بخش تجارت با وجود محدودیت‌ها و سختی‌های فراوان کمی بهتر بوده است. هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان بهبود سال گذشته در حجم تجارت خارجی به خروج کشور از شوک کرونا برمی‌گردد. اما عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد فاطمی‌امین در بیش از یک‌سال اخیر به «هم‌میهن» می‌گوید: «در موضوع تجارت خارجی بخشی در اختیار وزارت صمت است، اما بخش مهمی به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها برمی‌گردد. این بحث ناشی از سیاست کلان دولت است.
یا مثلا در مورد خودرو این موضوع فقط در اختیار وزارت صمت نیست، البته امروز شاهد هستیم که وزارت صمت وارد قیمت‌گذاری خودرو شده است و عملا تولیدکننده با زیان، خودروی خود را می‌فروشد. کسی هم که در قرعه‌کشی خودرو برنده شود، از این مزیت برخوردار می‌شود، اما با زیان سهامدار شرکت این کار صورت می‌گیرد. در بخش فولاد که برای عوارض صادراتی فولاد تصمیم گرفته شد، اصلا سیاست درستی نبود چراکه عملا باعث شد بعضی از بازارهای صادراتی‌مان از دست برود.» او ادامه می‌دهد: «در بحث تجارت خارجی موضوع FATF و تحریم‌ها هزینه تجارت را افزایش داده است که با رفع تحریم‌ها این مشکلات برطرف می‌شود. این تحریم‌ها باعث افزایش بهاء تمام‌شده کالاها شده است. در حوزه صادرات هم مشکلات زیاد بوده است، چون واسطه‌ها با قیمت پایین‌تر کالا را خریداری می‌کنند. در بخش واردات هم هزینه نقل و انتقالات بالا رفته و از منابع محدودتری می‌توانیم کالا را بخریم. به‌خصوص در خرید مواد اولیه این مشکلات پررنگ‌تر بوده است.» آرگون درباره اینکه آیا رویه‌ها در وزارت صمت در دولت جدید نسبت به دولت قبل تغییر معناداری کرده است یا خیر گفت: «در دولت قبل هم همین بحث‌ها را داشتیم. همان روند در این دولت هم ادامه پیدا کرده است. شاهد بهبود عملکردها نبودیم ولی شاهد بدتر شدن هم نبودیم. به نظرم باید فرصت بیشتری داده شود به کسی که مسئولیت گرفته است. باید آنالیز شود که کدام بخش‌ها در اختیار وزارتخانه بوده که وزیر می‌توانسته کار را اصلاح کند و کدام بخش در اختیار او نبوده و به سیاست کلان دولت برمی‌گشته است.»
حال با این وجود باید صبر کرد و دید آیا فاطمی‌امین می‌تواند مخالفان را در مجلس قانع کند یا اینکه او را باید دومین خروجی کابینه ابراهیم رئیسی بعد از حجت عبدالملکی وزیر پیشین کار دانست. در این قسمت به چهار حوزه اصلی پرداخته‌ایم که از طرف نمایندگان مجلس عملکرد وزیر صمت بیش از دیگر بخش‌ها به عنوان نقطه ضعف او مورد توجه قرار گرفته است.
تنظیم بازار
یکی از وعده‌هایی که فاطمی‌امین پیش از رسیدن به سکانداری وزارت صمت بر آن تاکید می‌کرد، موضوع تنظیم بازار بود. او پیش از اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرده بود که دوگانه نرخ‌گذاری دستوری و رهاسازی قیمتی هر دو اشتباه است و از این رو باید ضوابط و قواعدی برای قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد که قیمت‌ها حول آن شکل بگیرد. تجربه یک‌ساله فاطمی‌امین البته نشان داد که ستاد تنظیم بازار در این دوره بسیار فعال شد و با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور در وضعیت بازار نقش کاملا محوری پیدا کرد و نهادها و دستگاه‌هایی مثل سیستم تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از گذشته در بازار ورود کردند. این در شرایطی بود که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰درصد قرار داشت و وزارت صمت با فشار به تولیدکننده تلاش می‌کرد که قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد. مصداق بارز این اتفاق در بازار خودرو در قالب فروش درِ کارخانه و قرعه‌کشی‌هایی بود که وزیر صمت وعده حذف تدریجی آن را داده بود. از این رو ارزیابی کارشناسان این است که سیاست‌های تنظیم بازاری و مداخلات قیمتی در زمان دولت سیزدهم بیشتر از گذشته به شکل جدی دنبال شد، با این وجود این سیاست‌ها از نگاه مجلس برای کنترل قیمت‌ها کارآمد و کافی نبوده و نتوانسته از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند، از این رو سیاست‌های تنظیم بازار به یکی از پاشنه‌آشیل‌های فاطمی‌امین تبدیل شده است.
فولاد
یکی از تصمیمات جنجالی وزارت صمت در دوران فاطمی‌امین وضع عوارض صادراتی فولاد بود که در اوایل امسال بخشنامه آن ابلاغ شد. این دستورالعمل با واکنش تند انتقادی فعالان این صنعت روبه‌رو شد، چراکه به‌زعم آن‌ها وضع عوارض صادراتی مستقیما بازارهای هدف صادراتی را نشانه گرفته بود، به‌طوری‌که می‌توانست در یک بازه زمانی کوتاه بسیاری از بازارها را از دست صادرکنندگان ایرانی خارج کند. این در حالی بود که بعد از گذشت حدود یک ماه از وضع عوارض سنگین بر فولاد، وزارت صمت با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته مجبور به عقب‌نشینی شد و اصلاحیه‌ای را برای صادرات محصولات فولادی ابلاغ کرد. البته فاطمی‌امین در ابتدای روی کار آمدنش در وزارت صمت تلاش کرده بود با عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس کالا تا حدودی قیمت‌های محصولات فولادی را کاهش دهد. با این وجود ظاهرا سیاست‌های وزارت صمت در دوران فاطمی‌امین چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات و چه در مورد قیمت‌گذاری محصولات فولادی نمایندگان مجلس را راضی نکرده است و این مسئله امروز به یکی از دلایل استیضاح فاطمی‌امین تبدیل شده است.
خودرو
فاطمی‌امین پیش از رسیدن به مقام وزارت، بیشترین وعده‌ها و برنامه‌های خود را بر صنعت خودرو متمرکز کرده بود. او وعده‌های متنوعی را از کاهش قیمت گرفته تا بهبود کیفیت و حذف قرعه‌کشی و رشد تیراژ تولید مطرح کرده بود. او در یک برنامه میان‌مدت دوساله و یک برنامه بلندمدت چهارساله اعلام کرد که قصد اصلاح رویه‌های غلط در صنعت خودروسازی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تولید خودرو عملا اتفاق نیفتاده است، چراکه خودروهایی که سال گذشته تولید شده بود در سال جاری وارد بازار شده است. در خصوص کیفیت هم تفاوت معناداری نسبت به سال‌های گذشته در مورد خودروهای داخلی به وجود نیامد و قرعه‌کشی خودرو هم آن‌طور که فاطمی‌امین وعده داده بود، به تدریج حذف نشد و رانتی بزرگ برای یک عده خاص ایجاد کرد. البته فاطمی‌امین وعده‌هایی را هم برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز دولتی داده بود که تا به امروز این وعده او هم روی زمین مانده است. از این رو به نظر می‌رسد که پاشنه‌آشیل وزیر صمت در روز استیضاح مسئله بازار خودرو باشد و احتمالا نوک پیکان انتقاد نمایندگان مخالف او مباحث مربوط به خودرو را نشانه بگیرد.
معادن
فاطمی‌امین در خصوص معادن هم پیش از تصدی‌گری و رای اعتماد مجلس وعده‌هایی را مطرح کرده بود. از جمله این وعده‌ها فرآوری معادن از طریق جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض صادراتی معکوس و اختصاص ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن به منطقه محل استقرار معدن بود. اما در دوره یک‌ساله اخیر آن‌طور که ارزیابی کارشناسان و همین‌طور آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها معادن راکد و کاملا تعطیل فعال نشدند، بلکه به معادن تعطیل هم اضافه شده است. به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر بیشتر معادن کشور شامل معادن کوچک و متوسط می‌شوند که این نوع معادن تقریبا همگی از گردونه تولید خارج شده‌اند، آن هم در شرایطی که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهده بخش خصوصی است. در تابستان امسال اما فاطمی‌امین وعده برگزاری مزایده ۱۲۰۰ معدن غیرفعال کشور را داد. دیدگاه کارشناسان در این خصوص بر این امر توجه دارد که بهتر بود ابتدا معادنی که به دلیل سیاست‌های وزارت صمت تعطیل شده‌اند مجددا بازگشایی شوند و بعد تدبیری برای معادن راکد اندیشیده شود.
هم میهن
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عوارض صادراتی فاطمی امین وزارت صمت تنظیم بازار وعده هایی سیاست ها تحریم ها قرعه کشی وعده ها قیمت ها بخش ها یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۱۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیه وزارت خارجه مصر درباره دیدار شکری و امیرعبداللهیان
وزارت خارجه مصر اعلام کرد وزیر خارجه این کشور در دیدار با همتای ایرانی درباره آتش‌بس غزه گفت‌وگو کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد: سامح شکری، وزیر خارجه این کشور در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود بر تمایل قاهره برای آتش‌بس و تبادل اسرا و رسیدن به توقف کامل و دائم جنگ در غزه تاکید کرد.
طبق بیانیه وزارت خارجه مصر، وزیر خارجه این کشور خواهان تشویق کشورها برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین با هدف تقویت تلاش‌ها برای تشکیل کشور فلسطین بر اساس راه حل ۲ دولت تاکید کرد.
طبق گزارش الجزیره، در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: شکری با همتای ایرانی خود برای ادامه مذاکره و گفت‌وگو جهت حل تمام مسائل موجود و در راستای تلاش برای عادی‌سازی روابط بین 2 کشور توافق کردند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که برای شرکت در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در بانجول پایتخت گامبیا به سر می‌برد و «سامح شکری» وزیر خارجه مصر دیدار کردند.
در این دیدار، طرفین در خصوص آخرین روند تلاش‌های فی مابین برای ارتقای روابط دوجانبه و همچنین آخرین تحولات منطقه به خصوص اوضاع فلسطین و غزه و تلاش‌های جاری برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.
وزیران امور خارجه ایران و مصر در ابتدای این ملاقات ضمن ابلاغ سلام‌ها و درودهای گرم روسای جمهور ۲ کشور به یکدیگر، اهتمام ویژه سران ۲ کشور برای پیگیری تقویت روابط فیمابین را مورد تاکید قرار دادند.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای